تعد المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتهدف المبادرة إلى تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي.
ولأن المملكة تملك ميزات تنافسية واستراتيجية تؤهلها أن تكون دولة حاضنة لمثل هذه الفرص، تم إنشاء هذه المبادرة للاستفادة من الإمكانات الاستثنائية للاستثمار في مجال سلاسل الإمداد في المملكة، إضافة لدعمها وتنميتها لسلاسل الإمداد في العالم، كما أن هذه المبادرة تسعى لتحقيق الاستدامة لسلاسل الامداد العالمية والإقليمية، وتوفير مزايا تنافسية عالية للمستثمر المحليين والعالميين.
شهد الاقتصاد السعودي نمواً كبيراً في العديد من القطاعات الاقتصادية، لاسيما مع احتضان المملكة لموارد مميزة، إضافةً لموقعها الاستراتيجي. نتج عن هذا النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة، جعلها أحد اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومةً بنظام مالي قوي، وقطاع مصرفي فعال، وشركات حكومية عملاقة تعتمد على كفاءات سعودية متميزة.
تحظى المملكة بعدة مقومات تنافسية رئيسية مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار وتأسيس الأعمال:
باعتبارها قوة اقتصادية كبرى في الشرق الأوسط والمركز اللوجستي العالمي المستقبلي، استثمرت المملكة العربية السعودية في البنية التحتية التي تجعلها موقعاً جذابًا للمنظمات التي تبحث عن حلول مستدامة منخفضة التكلفة والمخاطر، لمواجهة جميع التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد.
لموقعها الاستراتيجي بين ثلاث قارات، وتوفر المواد الخام ، تتميز المملكة بانخفاض تكاليف المرافق، وتكاليف بدء التشغيل، والنقل.
تتمتع المملكة باقتصاد قوي ومستقر ومتنامي، والذي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات العالمية مثل: جائحة "كوفيد-19"، والأزمات السياسية، والكوارث الطبيعية.
إن التزام المملكة واستثمارها في مجال حلول الطاقة الهيدروكربونية المتجددة والنووية المستدامة، سيوفر حلولاً آمنة وموثوقة لطاقة منخفضة الكربون وبأسعار معقولة.
تعمل حكومة المملكة على تطوير القطاع الصحي عبر التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية مما سوف يُساهم في تحويل القطاع الصحي إلى بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
من السكان سيشملهم الملف الصحي الموحد بحلول العام 2025 م
قيمة سوق التكنولوجيا الطبية في العام 2021 م
شهد قطاع التعدين و المعادن نموًا كبيراً خلال السنوات الماضية ، حيث توجد في المملكة فرصاً هائله للنمو تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 سواءً أكان في توفير البنى التحتية الأساسية أو في تطوير تقنيات التقنية الخضراء كالسيارات الكهربائية أو ألواح الطاقة الشمسية.
حجم المساهمة بالناتج المحلّي الإجمالي بحلول عام 2035
القيمة التقديرية للموارد المعدنية
عدد المعادن الذي تمّ التعرف عليه في المملكة العربية السعودية
يشكّل القطاع العقاري ركيزة أساسية لرؤية المملكة وتصوّرها للمجتمع الحيوي. نظرًا للطلب المتواصل على السكن، لا سيما من قبل الفئة العمرية الشابة، مما دعا حكومة المملكة اعتماد خططاً مستقبليه للمشاركة في تطوير القطاع العقاري.
من الوحدات الجديدة مصنوعة باستخدام التقنيات الحديثة
رفع نسبة التملك السكني بحلول 2030
مساحات مبنية من المستهدف تطويرها بحلول العام 2030م
تعمل المملكة بشكل فاعل على دعم وتمكين المؤسسات المالية بهدف دعم نموّ القطاعين العام والخاص وتطوير سوق مالية متقدمة فضلا عن زيادة التمويل للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
القيمة التقديرية للطلب الإجمالي على القروض بحلول عام 2030
زيادة حصة تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من البنوك بحلول عام 2030
زيادة معدل أصـول أسواق المال بحلول عام 2030
يعتبر قطاع الصناعات الغذائية في المملكة العربية السعودية قطاعًا أساسيًا. ومن المتوقع أن ينمو بسرعة أكبر في السنوات المقبلة مع ارتفاع الطلب المحلي والإقليمي والدولي على المنتجات الغذائية المصنعه بالمملكة ، لا سيما المأكولات البحرية والتمور والأطعمة الحلال.
هدف المملكة العربية السعودية إلى رفع نسبة توطين الصناعات الغذائية بحلول عام 2030
قيمة سوق المأكولات والمشروبات ومن المتوقع أن تنمو بنسبة سنوية تقدّر بـ 3% خلال السنوات الخمس المقبلة.
يؤدي قطاع تقنية المعلومات و الإتصالات دوراً محورياً في دفع عجلة النمو والابتكار والتنوع الاقتصادي في المملكة. ونظرًا لأن هذا القطاع يعد إحدى الركائز الأساسية في رؤية 2030، فقد حددت المملكة العربية السعودية أهدافًا طموحة لتصبح مركزًا إقليميًا قادرًا على المنافسة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
حجم سوق الألعاب المتوقع بحلول عام 2030
مستهدف خلق الفرص الوظيفية في مجال تقنية المعلومات
يُعد الإنفاق العسكري للمملكة العربية السعودية من الأعلى عالميًا. تسعى المملكة إلى توطين ما يزيد عن 50% من هذا الإنفاق بحلول العام 2030 . حيث شهد القطاع في السنوات الأخيره تغيّرات ملحوظة و إصلاحات كبرى في بيئة الأعمال فقد تم تأسيس "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" لتلعب دور المظلّة المنظِّمة للقطاع، فضلًا عن تسهيل عملية إصدار التراخيص عبر الإنترنت وإتاحة التملك بنسبة 100% للشركات الأجنبية في هذا القطاع.
نسبة التوطين بحلول عام 2030، مقارنةً بنسبته في عام 2020 والتي بلغت 8%
عالميًا بين الدول ذات أعلى إنفاق عسكري في عام 2020
السماح للأجانب بالتملك