لمحة حول المبادرة

تعد المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتهدف المبادرة إلى تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي.

ولأن المملكة تملك ميزات تنافسية واستراتيجية تؤهلها أن تكون دولة حاضنة لمثل هذه الفرص، تم إنشاء هذه المبادرة للاستفادة من الإمكانات الاستثنائية للاستثمار في مجال سلاسل الإمداد في المملكة، إضافة لدعمها وتنميتها لسلاسل الإمداد في العالم، كما أن هذه المبادرة تسعى لتحقيق الاستدامة لسلاسل الامداد العالمية والإقليمية، وتوفير مزايا تنافسية عالية للمستثمر المحليين والعالميين.

الاستثمار في المملكة

شهد الاقتصاد السعودي نمواً كبيراً في العديد من القطاعات الاقتصادية، لاسيما مع احتضان المملكة لموارد مميزة، إضافةً لموقعها الاستراتيجي. نتج عن هذا النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة، جعلها أحد اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومةً بنظام مالي قوي، وقطاع مصرفي فعال، وشركات حكومية عملاقة تعتمد على كفاءات سعودية متميزة.

تحظى المملكة بعدة مقومات تنافسية رئيسية مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار وتأسيس الأعمال:

  • اقتصاد قوي وموقع استراتيجي مميز يربط بين ثلاث قارات.
  • أجندة وخطط استدامة في المملكة، تدعمها مبادة السعودية الخضراء التي تشمل التوسع في قطاع الطاقة المتجددة.
  • بنية تحتية صناعية ولوجستية ورقمية واسعة النطاق.
  • تكاليف إنتاج تنافسية وتوافر للموارد الخام الأساسية كالنفط، والغاز والبتروكيماويات والمعادن.
  • عدة مناطق اقتصادية خاصة متخصصة في التصنيع والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة السحابية، تدعم تصدير البضائع لثلاث قارات وعلى بعد ساعات قليلة من المدن التجارية العالمية.
  • ميزات تنافسية استثمارية وتجارية عالية على المستويين القطاعي والمناطقي.

باعتبارها قوة اقتصادية كبرى في الشرق الأوسط والمركز اللوجستي العالمي المستقبلي، استثمرت المملكة العربية السعودية في البنية التحتية التي تجعلها موقعاً جذابًا للمنظمات التي تبحث عن حلول مستدامة منخفضة التكلفة والمخاطر، لمواجهة جميع التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد.

تكلفة أقل

لموقعها الاستراتيجي بين ثلاث قارات، وتوفر المواد الخام ، تتميز المملكة بانخفاض تكاليف المرافق، وتكاليف بدء التشغيل، والنقل.

مخاطر أقل

تتمتع المملكة باقتصاد قوي ومستقر ومتنامي، والذي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات العالمية مثل: جائحة "كوفيد-19"، والأزمات السياسية، والكوارث الطبيعية.

نسبة كربون منخفضة

إن التزام المملكة واستثمارها في مجال حلول الطاقة الهيدروكربونية المتجددة والنووية المستدامة، سيوفر حلولاً آمنة وموثوقة لطاقة منخفضة الكربون وبأسعار معقولة.

القطاعات المستهدفة

الرعاية الصحية وعلوم الحياة

تعمل حكومة المملكة على تطوير القطاع الصحي عبر التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية مما سوف يُساهم في تحويل القطاع الصحي إلى بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

معلومات احصائية

100%

من السكان سيشملهم الملف الصحي الموحد بحلول العام 2025 م

5.4 مليار دولار

قيمة سوق التكنولوجيا الطبية في العام 2021 م

التعدين والمعادن

شهد قطاع التعدين و المعادن نموًا كبيراً خلال السنوات الماضية ، حيث توجد في المملكة فرصاً هائله للنمو تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 سواءً أكان في توفير البنى التحتية الأساسية أو في تطوير تقنيات التقنية الخضراء كالسيارات الكهربائية أو ألواح الطاقة الشمسية.

معلومات احصائية

75مليار دولار

حجم المساهمة بالناتج المحلّي الإجمالي بحلول عام 2035

1.3تريليون دولار

القيمة التقديرية للموارد المعدنية

48

عدد المعادن الذي تمّ التعرف عليه في المملكة العربية السعودية

العقارات

يشكّل القطاع العقاري ركيزة أساسية لرؤية المملكة وتصوّرها للمجتمع الحيوي. نظرًا للطلب المتواصل على السكن، لا سيما من قبل الفئة العمرية الشابة، مما دعا حكومة المملكة اعتماد خططاً مستقبليه للمشاركة في تطوير القطاع العقاري.

معلومات احصائية

50%

من الوحدات الجديدة مصنوعة باستخدام التقنيات الحديثة

70%

رفع نسبة التملك السكني بحلول 2030

1.2مليار متر2

مساحات مبنية من المستهدف تطويرها بحلول العام 2030م

الخدمات المالية

تعمل المملكة بشكل فاعل على دعم وتمكين المؤسسات المالية بهدف دعم نموّ القطاعين العام والخاص وتطوير سوق مالية متقدمة فضلا عن زيادة التمويل للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

معلومات احصائية

1.3تريليون دولار

القيمة التقديرية للطلب الإجمالي على القروض بحلول عام 2030

20%

زيادة حصة تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من البنوك بحلول عام 2030

53%

زيادة معدل أصـول أسواق المال بحلول عام 2030

الزراعة والصناعات الغذائية

يعتبر قطاع الصناعات الغذائية في المملكة العربية السعودية قطاعًا أساسيًا. ومن المتوقع أن ينمو بسرعة أكبر في السنوات المقبلة مع ارتفاع الطلب المحلي والإقليمي والدولي على المنتجات الغذائية المصنعه بالمملكة ، لا سيما المأكولات البحرية والتمور والأطعمة الحلال.

معلومات احصائية

85%

هدف المملكة العربية السعودية إلى رفع نسبة توطين الصناعات الغذائية بحلول عام 2030

42مليار دولار

قيمة سوق المأكولات والمشروبات ومن المتوقع أن تنمو بنسبة سنوية تقدّر بـ 3% خلال السنوات الخمس المقبلة.

المعلومات وتقنية الاتصالات

يؤدي قطاع تقنية المعلومات و الإتصالات دوراً محورياً في دفع عجلة النمو والابتكار والتنوع الاقتصادي في المملكة. ونظرًا لأن هذا القطاع يعد إحدى الركائز الأساسية في رؤية 2030، فقد حددت المملكة العربية السعودية أهدافًا طموحة لتصبح مركزًا إقليميًا قادرًا على المنافسة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

معلومات احصائية

2.5مليار دولار

حجم سوق الألعاب المتوقع بحلول عام 2030

25,000%

مستهدف خلق الفرص الوظيفية في مجال تقنية المعلومات

الطيران والدفاع

يُعد الإنفاق العسكري للمملكة العربية السعودية من الأعلى عالميًا. تسعى المملكة إلى توطين ما يزيد عن 50% من هذا الإنفاق بحلول العام 2030 . حيث شهد القطاع في السنوات الأخيره تغيّرات ملحوظة و إصلاحات كبرى في بيئة الأعمال فقد تم تأسيس "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" لتلعب دور المظلّة المنظِّمة للقطاع، فضلًا عن تسهيل عملية إصدار التراخيص عبر الإنترنت وإتاحة التملك بنسبة 100% للشركات الأجنبية في هذا القطاع.

معلومات احصائية

50%

نسبة التوطين بحلول عام 2030، مقارنةً بنسبته في عام 2020 والتي بلغت 8%

6th

عالميًا بين الدول ذات أعلى إنفاق عسكري في عام 2020

100%

السماح للأجانب بالتملك

المزايا التنافسية لقطاع الصناعة في المملكة

توفر المواد الخام

تتميز المملكة بتوفر المواد الخام الأساسية للتصنيع والتنمية الصناعية مثل المعادن والمواد الكيميائية والنفط والغاز والتي تعد مصدر للمعادن الثمينة والأساسية مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والكروم والمنغنيز والتنغستن والرصاص والقصدير والألمنيوم والحديد، كذلك مصدر لمكونات رسوبية تحتوي على معادن صناعية مثل الجبس والفلسبار والميكا والكبريت والأملاح.

بنية تحتية صناعية قوية

أكثر من 40 تجمعاً صناعياً واقتصادياً تم تطويرها من قبل منظمات مختلفة، تحتوي على 5 مناطق اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات من خلال مجموعة من الحوافز المالية والإعفاءات التنظيمية، وتتميز التجمعات الصناعية بأنها تملك قدرات عالية في الاقتصاد الرقمي. بأنها تمتلك قدرات قوية في الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني.

اقتصاد قوي وموقع استراتيجي

أظهرت المملكة نمواً قويا في الناتج المحلي الإجمالي، مع تقدم مستمر في التنويع الاقتصادي. كما تقع المملكة في قلب العالم، ومركز لثلاث قارات مما يوفر ما نسبته 10٪ من تكلفة التوزيع لأسواق GAFTA وشبه الجزيرة العربية. كما أن موانئها على أكثر طرق الشحن ازدحاماً (البحر الأحمر والخليج العربي).

محطات إنتاج منافسة

تقدم المملكة رسوم صناعية منافسة للمكونات الإنتاجية مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والأراضي، مقارنة بمراكز التصنيع العالمية، ونظرائها من الدول الإقليمية والناشئة.

رؤية طموحة للاستدامة

إنتاج مزيج مُحسن من الطاقة يهدف إلى تركيب 60 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 م، كما سجلت شركات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المحلية أسعارا منخفضة، متجاوزة التوقعات السابقة، على مدى السنوات القليلة الماضية. وتهدف المملكة إلى أن تكون المورد الرئيسي للهيدروجين وإنتاج نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول العام 2030 م.

المركز الإعلامي

وسائل التواصل الاجتماعي

لمعرفة المزيد عن مبادرة جسري

حمل نسختك للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية

تواصل معنا